به نقل از «آفتاب»

واکنش عباس عبدی به محکومیت سیف و عراقچی

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۲۹۴۳

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: حکم جدید آقای سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونش آقای عراقچی صادر شد. براساس این حکم آنان از اتهامات قبلی تبرئه و در عوض به اتهام جدید به جریمه سنگین مالی محکوم شدند. جریمه‌ای که ناظر به دخالت بانک مرکزی در ارز فردایی است و دادگاه این اقدام را از اختیارات بانک مرکزی تشخیص نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو به‌رغم آنکه هیچ پولی به سود شخصی این دو نفر جابه‌جا نشده است و دادگاه نیز به وجود عنصر معنوی یعنی «قصد مجرمانه» برای اخلال در بازار ارز نرسیده است و هدف را «مدیریت بازار ارز» دانسته؛ با این حال سیاست دخالت در ارز فردایی را مصداق قاچاق ارز دانسته و مبلغ کلانی جریمه کرده است.

هدف این یادداشت طرح نکته‌ای مهم در خصوص عدالت قضایی و نفی تبعیض است. ابتدا تاکید کنم که شخصا این نوع اقدامات را از قبیل فروش ارز فردایی یا فروش رانتی و دو و چند قیمتی ارز و کالا و خودرو را نادرست می‌دانم و معتقدم مدیران نباید زیر بار چنین کار‌هایی بروند، حتی اگر اختیارش را داشته باشند. از این رو با بخشی از استدلال‌های حکم که در نقد اینگونه رفتار است می‌توان همدلی داشت. همچنین نمی‌دانم که دخالت در بازار ارز فردایی جزو اختیارات بانک مرکزی بوده یا خیر.

اگر جزو اختیارات آنان بوده، طبعا حکم صادره باید نقض شود. ولی فرض می‌کنیم که این تصمیم در صلاحیت مقامات بانک نبوده است و مرتکب تخلف یا جرم شده باشند. در این صورت این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا این اقدام فقط از طرف آقای سیف و معاونش رخ داده یا پیش و پس از آن‌ها هم وجود داشته است؟

آقای سیف اعلام کرده است که میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دوران او نسبت به روسای کل پیش از او در بانک مرکزی، در سطح پایین‌تری قرار دارد. به‌طور مثال، این عدد در دوره احمدی‌نژاد به‌طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه ارزان‌فروشی ارز توسط بانک مرکزی هم در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ به اوج خود رسیده بود، ولی در دوره خودش ارزان‌فروشی هم نداشته است.

دادگاه نمی‌تواند در برابر این ادعا‌ها بی‌تفاوت باشد باید از ضابطین خود استعلام کند که آیا چنین چیزی بوده یا خیر؟ اگر بوده چرا علیه آنان اقدام به تشکیل پرونده نکرده‌اند؟ تا آنجا که همه می‌دانیم، سال پیش دخالت اینچنینی در بازار ارز در قالب ارز فردایی رخ داده و همچنان انجام می‌شود، اگر این کار در صلاحیت بانک مرکزی نبوده، اقدامات قبلی‌ها و بعدی‌های آقای سیف نیز خلاف است و باید جریمه شوند.

البته دادگاه می‌تواند بگوید که من درباره این پرونده حکم می‌دهم و اطلاعی از پرونده‌های دیگر ندارم که ظاهرا حرف نادرستی نیست. ولی این استدلال از دستگاه نظارتی قضایی و پلیس و اطلاعات و... پذیرفتنی نیست زیرا آنان وظیفه دارند برای هر اقدام مشابه پرونده تشکیل و آن‌ها را به دادگاه ارجاع دهند. به ویژه از این نظر اهمیت دارد که اگر اقدامی در گذشته انجام شده و مورد سوال هیچ نهاد نظارتی قرار نگرفته است، این امر به معنای آن است که مدیران بعدی نیز آن را مطابق اختیارات دانسته و به عنوان یک رویه به آن استناد می‌کنند.

هنگامی ماجرا جالب‌تر می‌شود که مدیران بعدی چنین احتیاطی را نمی‌کنند و به‌رغم آنکه می‌بینند مدیر قبلی متهم و حتی محکوم شده است، ولی باز هم مرتکب آن شده‌اند؟ شاید مقررات عوض شده یا آنان خود را برخوردار از نوعی مصونیت دیده‌اند و این تبعیض و بی‌عدالتی مهم‌تر از هر مساله دیگری است.

اگر از مساله بانک مرکزی عبور کنیم، به‌طور قطع رویکرد دادگاه در مجازات مدیرانی که خارج از صلاحیت‌های قانونی تصمیم می‌گیرند، قابل قبول است و باید تایید شود. البته درباره این مورد خاص باید حقوق‌دانان و دادگاه دلایل خود را منتشر کنند، ولی می‌دانیم در بسیاری از موارد مدیرانی هستند که خارج از صلاحیت‌های قانونی خود تصمیماتی می‌گیرند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند و ماجرا به هیچ دادگاهی هم ارجاع نمی‌شود و در این میان حقوق مردم و جامعه نادیده گرفته می‌شود. برای نمونه همان گشت ارشادی که کلی مشکل ایجاد کرد و کثیری از حقوقدانان معتقدند که خلاف قانون و اختیارات بود، ولی هیچگاه مدیران مربوط، کارشان به دادگاه نکشید یا نقض آن دستورات اعلام نشد.

همین الان هم مساله پلمب‌ها چنین است. از این نوع فعل یا ترک فعل‌های فراتر از قانون و اختیارات می‌توان شمرد که در دادگاه رسیدگی نمی‌شوند. این وضعیت اعتبار شمول و بی‌طرفی رسیدگی‌ها را زایل می‌کند، در واقع حتی اگر حکم یک پرونده مشخص قابل فهم باشد، ولی در کلیت رسیدگی‌ها با فقدان بی‌طرفی مواجه می‌شویم که اعتبار عدالت را مخدوش می‌کند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی سیف عراقچی بازار ارز ارز فردایی بانک مرکزی آقای سیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۲۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.